أخبار ماروتا..
هل هناك من طريقة صحيحة ومنصفة في تحديد الاجارات للبيوت ..هنا يقدم الخبير الاقتصادي جورج خزام رؤية إيجابية حول ذلك .
يقول خزام : إن آجار البيوت عملياً لا يتناسب مع مستوى الدخل حيث يراه المستأجر بأن الآجار فيه ظلم و إستغلال
و بنفس الوقت آجار البيوت لا يتناسب مع ثمن المنزل حيث يراه مالك المنزل بأنه زهيد لا يتناسب مع مستوى المعيشة
إن وسطي التقديرات الحالية للآجارات الشهرية تكون بنسبة واحد بالألف من قيمة العقار 0.1%
أي ان مالك العقار سوف ينتظر ألف شهر أي 83 سنة حتى يقوم بإسترداد ثمن العقار
مثال :
منزل ثمنه 700,000,000 ليرة يكون آجاره 700,000 ليرة
إن أي إستثمار تجاري بشراء عقار بقصد التأجير للحصول على ربح و دخل شهري هو إستثمار خاسر بالتأكيد طالما بأن فترة إسترداد رأس المال تتجاوز عمر المستثمر ،و مع زيادة العرض الكبير بالبيوت المعروضة للبيع بسبب الهجرة و الكساد و المرتفعة الثمن بالمقارنة بالدخل مقابل الطلب الضعيف فإن الأسعار إذا تم تقييمها بالدولار فإنها بتراجع مستمر منذ عام 2012 ،و لذلك فإن الإدخار و حفظ القوة الشرائية للمدخرات بشراء العقار أصبح لا يحقق الغاية.
إن قيام الإدارة الحالية للمصرف المركزي وآليات عمل اقتصاد السوق و آلية عمله بتقييد حركة بيع و شراء العقارات بحجة تخفيض الطلب على الدولار بقرار الإلزام بالإيداع بالبنك لجزء من ثمن العقار المباع و سحبه على دفعات كان له التأثير السلبي جداً و الهدام لسوق العقارات
مما أدى لتباطؤ حركة البيع و الشراء بسبب زيادة التعقيدات و معه إنهيار قطاع العقارات الذي يعتبر محرك أساسي للإقتصاد الوطني و مشغل للكثير من الصناعات الوطنية و اليد العاملة التي أصبحت عاطلة عن العمل بسبب قرارات المصرف المركزي
مما أدى للتحول من الإدخار بشراء العقار إلى الإدخار بشراء الدولار و الذهب و معه المزيد من إنهيار الليرة السورية.!