أخبار ماروتا..
بعد أن قيمت المؤسسه العامة للإسكان أسعار شقق السكن البديل للمستحقين من شاغلي ماروتا سيتي،ونظرا للمبالغ الكبيرة المترتبة على المستحقين والتي هي فوق قدرتهم بكثير، ونظرا لأن الإقبال على شراء دفاتر السكن البديل المخصص وغير المخصص يعتبر متواضعا بسبب المبالغ الكبيرة المترتبة على دفعه التخصص والبالغه ٣٠ % من قيمه المسكن التي تتراوح من ٥٠ مليون ليره لأصغر مساحة وهي ٤٠متر
وتصل إلى ١٦٠ مليون ليره للمساحة الأكبر وهي ١٢٠م
وباعتبار أن المقاسم المطروحة للتخاصص مازالت بالمراحل الاولى من البناء
لماذا لا تفكر المؤسسه العامة للإسكان بزيادة القسط الشهري للمسكن بدل من قبض ٣٠% من قيمة المساكن المطروحة للتخصص
حيث أن الأقساط الشهريه التي تم دفعها خلال العامين الماضيين كانت قليله جدا مقارنة بالقيمة التقديريه للمسكن
فهل يعقل أن تكون القيمة التقديريه لسعر المسكن الذي مساحته ٤٠ م البالغه ١٧٥ مليون ليره أن يكون قسطه الشهري ١١٠٠٠ ليره فقط وبحساب النسبه المئويه للقسط الشهري بالنسبه لثمن المسكن تكون النسبه ٦ من ١٠٠٠٠٠
( سته من مئه الف) وهذه نسبه تعتبر شبه معدومه.
وكذلك المسكن الذي مساحته ١٢٠ م سعره تقريبا ٥٤٠ مليون ليره يدفع حاليا قسطا قدره ٣٣ الف ليره فقط بنسبه مئويه كما ذكرت سابقا ٦ من ١٠٠ الف(أرفق جدول الأقساط الشهريه لكل فئه من الشقق)لذلك نقول إن القسط الشهري غير منطقي ابدا
فلماذا لا يكون الحل البديل لدفعه التخصص هو رفع قيمه القسط الشهري لجميع مساكن السكن البديل (وليس ل٥٢٢ مسكن المطروحين للتخصص)
و بما يتناسب مع تقدم سير التنفيذ
ولا أظن أن المستحق للسكن البديل سيعارض هذا الرفع لأنه بهذه الحاله لم يضطر لدفع قيمة ٣٠% من قيمة المسكن والتي تقدر بعشرات الملايين (كل مسكن حسب مساحته) ولم يضطر لبيع دفتره بسعر قليل لا يتناسب مع قيمته الحقيقيه.
فهذا الحل أهون على المستفيد بكثير إن يدفع قسط شهري مرتفع على أن يدفع ٥٠ او ١٠٠ مليون عند التخصص. أو أن يخسر سكنه البديل.
وبهذه الطريقه سوف يتأمن للمؤسسه العامة للإسكان شهريا مبلغا لا بأس به تستطيع به النهوض بالمشروع وبوتيرة جيدة وخصوصا إذا علمنا أن عدد المساكن ذات المساحات الكبيرة مثل مساحة ١٢٠ م تمثل ثلث السكن البديل مما يعني أن الأقساط الشهريه سوف تكون مجديه للعمل في حال رفعها للقيمة التي تناسب حسن سير العمل بكافة المقاسم.
وفي حال كان القسط الشهري الجديد أكبر من قدرة المستحق للسكن البديل
يكون امام المستحق وقت كبير حتى يحصل على أحسن سعر ممكن لدفتره. ولايصبح تحت ضغط الزمن القصير المقدر بشهر واحد فقط لدفع مبلغ ال٣٠% من ثمن المسكن.
وهنالك نقطة ثانيه على غايه من الأهمية وتحتاج الوقوف عندها
لماذا يدفع المستحق للسكن البديل والذي دعي للتخاصص الان ٣٠% من قيمة المسكن في حين ان نسبة الإنجاز في مقسمه ربما لا تتجاوز ١٠% أو ١٥% على احسن تقدير.
هل من المنطقي ان يدفع المستحق مبلغا يساوي ضعفين أو ثلاثة اضعاف من قيمة الإنجاز لمسكنه اي ان المستحق يدفع دفعة عن أعمال لاحقة وليست سابقه.
وان اضطر الأمر لدفعة عن أعمال لاحقة يجب ألا تكون النسبه ٣٠% من قيمة المسكن مكسيا وكامل المرافق العامة.
وان تكون دفعه ٣٠% من المسكن حين إنجاز البناء عالهيكل على اقل تقدير.
واخيرا : هو مجرد اقتراح للمصلحة العامة من مستحقين ومتعهدين والجهة المديرة للمشروع وهي المؤسسه العامة للإسكان