أخبارماروتا..
أكد المهندس هيثم الحسيني عضو لجنة المكاتب الهندسية بفرع دمشق لنقابة المهندسين بين في تصريح صحفي أن السكن الشبابي هو سكن اقتصادي كفكرة ووجد لهذه الغاية لكن سوء التنفيذ أدى إلى الهدر الكبير نتيجة الإصلاحات التي تتم على الشقة بعد استلامها بسبب سوء الإنشاء والغش بالمواد المستخدمة، لافتاً إلى سرقة الجانب الاجتماعي والاقتصادي من هذا السكن نتيجة استيلاء التجار على الحصة الأكبر من هذه المساكن، ويتم اليوم بيع أقل شقة في السكن الشبابي بأكثر من 150 مليون ليرة سورية، في حين كلفتها الحقيقة مع الربح لم تتجاوز 10 ملايين ليرة، والتجار هم من رفعوا الأسعار ويتاجرون بها، داعياً إلى وضع القيود على السكن الشبابي وعدم البيع والشراء وإتاحة الفرصة لمن يريد السكن.
وأكد الحسيني وجود شقق كثيرة في منطقة السكن الشبابي شاغرة ولم توزع بعد، داعياً إلى منح الشقق فقط لمن يريد أن يسكن بها، ومنع المتاجرة بهذه الشقق لأنها مبنية على فكرة اقتصادية واجتماعية لحل أزمة السكن، لكن للأسف التجار والسماسرة سرقوا الفكرة لحساب جيوبهم الخاصة.
وأوضح الحسيني أن حجم الإيجارات المدفوعة سنوياً قادرة على بناء ضاحية سكنية، مستغربا سبب غياب المحافظة عن هذا الاستثمار لأنها تملك الأراضي ولديها مقدرة مالية، وهناك طلب كبير على الشقق ويمكنها تأجير الشقق بعقود طويلة أو قصيرة أو البيع بربح معقول.