مشكلات تعترض الصناعيين للحصول على القروض

أخبار ماروتا..
تمثل صعوبة الحصول على قرض صناعي لجهة التشدد في طلب الضمانات أو انخفاض سقوف القروض الصناعية (الإنتاجية) حالياً أحد المعوقات التي تواجه الصناعيين وتحد من الاستثمار الصناعي وتراجع معدلات الإنتاج المحلي.
وفي متابعة لـ«الوطن» بين مدير مصرف عام أنه فيما يخص انخفاض سقوف القروض التي يمكن منحها للصناعيين حالياً أن المصارف جهة منفذة وتحديد سقوف التسهيلات الائتمانية ومنها قروض المشاريع الصناعية هو قرار إشرافي يدرس في مجلس النقد والتسليف.
وفيما يخص التشدد في طلب الضمانات لمنح القروض الصناعية بيّن أن هناك مشكلة تتلخص في أن العديد من الصناعيين في المدن الصناعية حصلوا على مقاسم صناعية عبر نظام التقسيط وبفوائد مخفضة ضمن حالة التشجيع للصناعة التي تعمل عليها الحكومة، لكن هذه الحالة تصبح إشكالية عند التوجه لطلب قرض لتمويل مشروع صناعي على هذا المقسم لجهة أن المقسم في هذه الحالة مازال غير مملوك وغير مستأجر من قبل الصناعي بل عليه إشارات رهن من قبل الجهة المانحة لقرض شراء المقسم، ولذلك لا يمكن اعتبار مثل هذه المقاسم ضمانات لمنح القرض الصناعي لأنه في حال حدوث أي حالة تعثر لا يمكن للبنك المانح للقرض التصرف في الضمانة وبالتالي حالت هذه الإشكالية دون منح العديد من القروض لتمويل المشاريع الصناعية.
وعن المخرج وحل مثل هذه الإشكالية بيّن أنه تم تقديم اقتراح يتم بحثه لدى الجهات المشرفة على منح التسهيلات الائتمانية وأن هذا المقترح يمكن أن يحل المشكلة لجهة اعتبار أن المقسم (قيمة أرض المشروع) جزء من القيمة الإجمالية للمشروع الصناعي وبناء عليه يمكن للصناعي طلب قرض يشمل شراء الأرض وبقية حلقات المشروع الصناعي وأنه من المتوقع أن يصدر شيء بهذا الخصوص خلال الأسبوع الجاري.
بينما بيّن أنه في تمويل المشروعات الصناعية والحرفية خارج المدن الصناعية تكون متطلبات منح القرض في معظم الأحيان غير متحققة وخاصة الضمانة والطبيعة القانونية للمقاسم التي يعمل أو يود أن ينفذ الصناعي عليها مشروعه.