أخبار ماروتا..
بينت مديرة التعليم الخاص في الوزارة ثنية نويصر أنه يتم تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد أقساطها بتعليمات وزارية تستند إلى نوعية البناء والتجهيزات ومستوى الجهاز الإداري والتعليمي فيها إضافة إلى مستوى خريجيها ونسبة المتفوقين فيها ويجوز إعادة النظر في تصنيف المؤسسة وإعادة تحديد أقساطها مرة كل عامين مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر بالأقساط ووضع معايير جديدة لتحديدها في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة تصنيفها.
وأضافت أن الوزارة سمحت للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي الأخير 2021- 2020 ولا يزال قسطها دون ال500 ألف ليرة سورية بزيادته وفق 3 شرائح حيث تتعلق الشريحة الأولى بالمدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 و150 ألف ليرة فسمحت لها الوزارة بزيادة القسط بنسبة 50 بالمئة كحد أقصى والشريحة الثانية بزيادة بنسبة 35 بالمئة كحد أقصى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 و 250 ألف ليرة سورية في حين سمحت بزيادة بنسبة 25 بالمئة كحد أقصى للشريحة الثالثة المتعلقة بالمدارس ذات الأقساط بين 251 و500 ألف ليرة سورية.
وبينت نويصر أن الوزارة طلبت عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف ليرة دون حساب تقديرات الخدمات والمميزات الأخرى وأجور النقل وأن تقوم المؤسسات بإعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور بها قبل التسجيل وان تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية وإعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.