أخبار ماروتا..
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد عن وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها حاليا ضمن فريق عمل مشترك أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك وقانون الشركات التي توجد مسودة أولية عنه وقانون الغرف وقانون حماية الملكية.
ولفت الوزير المنجد خلال لقائه رؤساء غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة إلى أن التوجهات الحكومية تؤكد أن القطاع الخاص هو شريك فاعل، وهذه الشراكة يجب أن تكون قائمة على الشفافية والمصارحة والتطلع إلى الأمام، قائلا: لدينا فرصة ذهبية ليس للعودة إلى العام 2011 بل إلى الأفضل لأننا سوف نقوم ببناء منظومات اقتصادية تجارية حديثة بالشراكة مع رجال الأعمال تواكب التطورات العالمية وتعيد الى سورية أهميتها الإقليمية والدولية.
واعتبر الوزير ان المنطلق الذي يجب العمل به بعيداً عن المصالح والاعتبارات الشخصية إنجاز تشريعات جديدة تلبي الحاجة الحقيقية للواقع منوها الى ان توجهات الدولة تؤكد على عدم الترقيع والإصلاح المؤقت لبعض التشريعات والقوانين.
وأشار إلى وجود مسودة أولية للقانون 8 الخاص بحماية المستهلك والوزارة غير متمسكة فيها بالمطلق ولديها رؤى أخرى وقوانين مطبقة في الدول العربية (مصر، الأردن، السعودية) يمكن الاستعانة بها للتوصل إلى صيغة مناسبة للجميع .
طلب الوزير من الحضور صياغة مقترحات حول قانون حماية المستهلك بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات مشيرا في هذا السياق الى ان لكل محافظة خصوصيتها، مع أهمية الاستعانة بخبراء، موضحا انه لن يصدر أي شيء قبل موافقة واطلاع الجميع من الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم من المعنيين والأهم أن تكون الأمور متوازنة بين القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية المستهلك والأهم هو المواطن..
وقال الوزير: إننا كوزارة لسنا مع إلغاء /عقوبة السجن/ لأن الفساد والغش ستكون عقوبتهما السجن، مع التأكيد على موضوع الإنذارات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل.
وأكد الوزير أهمية الوصول الى قانون لحماية المستهلك يكون موضوعياً وصيغته تتناسب مع كل الأوقات والظروف التي تتغير باستمرار لافتا الى ان الوزارة تمثل مصلحة المواطن ومن واجبها الدفاع عنه وأخذ رأيه للتوصل إلى صيغة مناسبة.
وتطرق الوزير الى رؤية الوزارة لمنظومة التسعير التي هي متشابكة ضمن عدة قوانين وتشريعات لافتا الى أن الرقابة يجب أن يشارك بها الجميع عن طريق فرق عمل عبر وضع المنظومة المناسبة للتسعير وتشابكها مع الجمارك والمالية والاستيراد والتصدير وإجازات الاستيراد للوصول إلى صيغة مناسبة بالطريقة الأسرع، قائلا: خلال شهر أو شهر ونصف يجب أن نصل إلى 4 مسودات للقوانين.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك تجانس بين الغرف والاتحاد لاحقاً.. حتى تكون الشركة مع الوزارة حقيقية قائمة على الشفافية لأن الهدف تطوير العمل بما ينعكس إيجاباً على المستهلك وحمايته بشكل واقعي وملموس.
