شهدت إيجارات المنازل في دمشق ارتفاعات هائلة وغير مسبوقة خلال عام واحد، حيث تضاعفت القيم الإيجارية في بعض المناطق. ووفقاً لما صرّح به أحد أصحاب المكاتب العقارية في منطقة ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق لموقع بزنس 2بزنس، فإن المنازل التي كانت تُؤجَّر بـ 400 ألف ليرة العام الماضي، أصبحت اليوم تبدأ من مليون و200 ألف ليرة، وقد يصل بعضها إلى مليوني ليرة أو أكثر مع الإشارة إلى أن الإيجارات تتغير بشكل كيفي وفقاً لاتفاق صاحب المنزل مع المستأجر، وسط حالة من التلاعب في العقود وغياب ضوابط واضحة.
وفي منطقة الشعلان، تشهد الإيجارات ارتفاعات كبيرة حيث تصل إلى نحو 4 ملايين ليرة سورية شهرياً للمنزل الفارغ، فيما ترتفع إلى 5.5 ملايين ليرة إذا كان المنزل مفروشاً. أما في منطقة أوتوستراد_المزة، فالوضع أكثر جنوناً، حيث تصل الإيجارات إلى حوالي 100 مليون ليرة سورية للمنزل الواحد، بشرط أن يكون الدفع سنوياً وليس شهرياً.
وأوضح بعض أصحاب المكاتب العقارية الذين تحدثوا لمراسل “بزنس 2 بزنس” أن ارتفاع الإيجارات دفع العديد من السكان للانتقال إلى مناطق المخالفات، بحثاً عن منازل بأسعار أقل، مما زاد الضغط على تلك المناطق. ففي منطقة المزة 86، على سبيل المثال، تصل إيجارات المنازل المفروشة إلى نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، رغم أن بنية المنازل في هذه المنطقة غالباً ما تكون غير مطابقة للمواصفات، وبعضها قديم جداً وتم تجميله بأعمال دهان بسيطة، تُقدَّم على أنها ترميمات.
وفي مناطق العشوائيات، يتزايد الطلب على استئجار الغرف باعتبارها خياراً أرخص، لكن المفارقة أن إيجاراتها قد تعادل إيجار منزل كامل إذا كانت مفروشة، بينما يبدأ إيجار الغرف الفارغة من 800 ألف ليرة سورية. أما في الضواحي القريبة من دمشق، مثل معضمية الشام أو حي الورود، فتتراوح الإيجارات بين 400 ألف إلى مليون ليرة، وذلك وفقاً لعوامل مثل موقع المنزل، حالته، نوع كسوته، ومدى قربه من الشارع الرئيسي.
طالما نؤجر فالحركة مستمرة
ورغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات، يؤكد أصحاب المكاتب_العقارية لموقع “بزنس2بزنس” أن حركة التأجير لا تزال نشطة، ما يشير إلى وجود فئة قادرة على دفع هذه المبالغ المرتفعة رغم عدم منطقيتها مقارنة بالدخل، وفق تعبيرهم. وأوضحوا أن العديد من الشباب العاملين في العاصمة يلجأون إلى استئجار المنازل بالمشاركة لتخفيف أعباء التكاليف الباهظة.
التحايل بالعقود:
و كشف أصحاب المكاتب العقارية لموقع “بزنس2بزنس” أن القيم المرتفعة لإيجارات المنازل تتسبب في فرض ضرائب عالية عند تثبيت العقود، ما يدفع المستأجرين لطلب تخفيض المبلغ الرسمي في العقد للتهرب من الضرائب. في المقابل، يُلزم المستأجرون بالتوقيع على سندات أمانة لضمان حقوق أصحاب المنازل. وأكدوا أن هذه الطريقة أصبحت ضرورية لاستمرار حركة الإيجارات، ولولاها لكان العديد من المستأجرين قد تراجعوا عن فكرة الاستئجار.
تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الحكومية السابقة أشارت إلى أن عدد سكان_دمشق وحدها سيصل بحلول عام 2025 إلى أكثر من 5.6 ملايين نسمة، مع تحول حوالي 80% من الزحف العمراني باتجاه الريف وزيادة كبيرة في نسبة الأحياء العشوائية حول المدينة. ووفقاً لإحصاءات عام 2010، بلغ عدد سكان دمشق وريفها مجتمعين حوالي 4.4 ملايين نسمة، حيث توزعوا بين 1.724 مليون نسمة في مدينة دمشق و2.701 مليون نسمة في ريف دمشق.
