في خطوة مفاجئة، رفعت الهيئات العامة للمشافي الحكومية في سوريا أسعار خدماتها الطبية، لتدخل بذلك في منافسة مباشرة مع المشافي الخاصة. اللائحة الجديدة التي أصدرتها هذه الهيئات تميّز بين أجور الخدمات المقدمة للمرضى العاديين والمرضى الخاصين.
و بحسب مصادر موقع “بزنس 2 بزنس”، شهدت أجور القسم الخاص في الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت تكاليف الخدمات من عشرات الآلاف إلى ملايين الليرات. في المقابل، بقيت بعض الخدمات للمريض العام شبه مجانية، لكن ظهرت استشارات مدفوعة بتكاليف عالية. على سبيل المثال، تصل تكلفة استشارة قلبية وإجراء “إيكو القلب” إلى 90 ألف ليرة، وهو مبلغ يتجاوز أسعار بعض المشافي الخاصة مثل جميعة المواساة الخيرية التي تقدم نفس الخدمة مقابل 25 ألف ليرة.
و شهدت أجور عمليات الديسك في القسم الخاص ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت من 150 ألف ليرة إلى 2.1 مليون ليرة، وذلك دون احتساب تكاليف الاستشارات الطبية المطلوبة للعمل الجراحي أو الاستطبابات الإضافية التي يحتاجها المريض. الجدير بالذكر أن هذا المبلغ يغطي فقط تكاليف الإقامة والخدمات الفندقية داخل المشفى، مما يزيد العبء المالي بشكل كبير على المرضى.
و ارتفعت أيضاً أجور عمليات تثبيت الفقرات في القسم الخاص بشكل كبير، حيث انتقلت من أقل من 300 ألف ليرةسورية إلى 5 ملايين ليرة، وهذه التكلفة تشمل فقط أجور الفندقة والإقامة في المشفى، دون احتساب تكلفة الشركات التي توفر براغي التثبيت والمستلزمات الجراحية الأخرى.
و أشارت بعض المصادر الطبية إلى أن التسعيرة الجديدة للخدمات الطبية في المشافي الحكومية لا تزال غير واضحة، مما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيقها. وقد تم تعميم هذه اللائحة الجديدة بالأجور وبدء العمل بها اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي.
و في مشفى الأسد الجامعي، يتم التمييز بين المرضى بناءً على نوع القبول. المرضى المقبولون في الجناح الخصوصي يدفعون الأجور والاستشارات وفق التسعيرة الجديدة المرتفعة، بينما المرضى الذين يتم قبولهم كـ”مرضى عامين” يعاملون وفق التسعيرة المخفضة، التي تشمل أجوراً مرتفعة للاستشارات والصور الشعاعية والتحاليل. أما المرضى الذين يتم قبولهم وفق نظام التأمين، فلا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل شركات التأمين مع هذه التسعيرة الجديدة، وما هي النسبة التي سيتحملها المريض من التكاليف.
ومن المتوقع قبول المرضى في القسم العمومي بالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة والعاملين في الدولة ممن لا يغطيهم التأمين ويكون القبول وفق الانتظار الطويل للعمليات الباردة .
ومنذ بداية العام أجريت عدة ورشات عمل من أجل البحث عن التخلي عن الدور الأبوي للدولة في الطبابة المجانية وعلى ما يبدو تم التوصل إلى هذه الصيغة وأصبحت أقسام الخصوصي في المشافي الحكومية تنافس المشافي الخاصة في الأسعار ويجب رفع خدمات الفندقة في هذه المشافي كما هو الحال في المشافي الخاصة بعد رفع الأسعار تحسين أجور الأطباء .
ونتمنى على الجمعيات الخيرية وأصحاب الخير التوجه إلى هذه المشافي وفتح حساب مالي لعمل الخير، ومساعدة من هم بحاجة إلى عمل جراحي مستعجل ولا يوجد لديهم القدرة المادية لدفع تكاليف معالجتهم.
بزنس2بزنس
