أكد الخبير في مجال النقل الأخضر، عامر ديب، على ضرورة الاستغناء عن السيارات القديمة في سوريا والتحول نحو السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن المركبات المستعملة تُشكل عبئًا كبيرًا على استهلاك الوقود. وأوضح ديب أن السيارة المستعملة الواحدة تستهلك حوالي 15 ليتراً من البنزين يوميًا، مما يعني أن 3000 سيارة فقط تستهلك ما قيمته 90 مليار ليرة سورية أسبوعياً. وفقًا للبيانات الحديثة، يصل عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في سوريا إلى 2.416 مليون مركبة.
وبحسب صحيفة “البعث” الحكومية، فإن مشروع السيارة الكهربائية لم يحظَ بقبول واهتمام أكثر من 2 بالمئة من المواطنين، ولكن خبراء الاقتصاد يعوّلون على هذا المشروع لتحقيق ما وصفوه بـ “تنمية اقتصادية ونهوض صناعي ووفر على خزينة الدولة” وغيرها من المزايا التي تحقّقها سياسات الاعتماد على الطاقة المتجدّدة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في مجال النقل الأخضر عامر ديب، أنه من المتوقع أن تجوب الشوارع سيارات كهربائية متطورة مع مطلع العام القادم “خاصة مع حصول شركة خاصة على ترخيص مبدئي لإقامة محطة شحن”.
وقال ديب إن مشروع السيارات الكهربائية “سيحقّق وفورات اقتصادية هامة في حال تمّ الاستغناء عن السيارات المستعملة التي تستهلك في الحدّ الأدنى 15 ليتر بنزين يومياً، أي إن 3000 سيارة تستهلك #محروقات بقيمة 90 مليار ليرة يتمّ دفعها أسبوعياً”.
إلا أن الخبير أشار إلى وجود عدد من عقبات “حكومية” تتمثل في القرار المتضمن وضع مبيعات السيارات في “مصرف سوريا المركزي”. وتساءل: “كيف للتاجر أن يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصّة، علماً أن القانون 18 أكد على إعفاء المستلزمات اللازمة للمشروع مهما كانت من المنصة؟”.
وطالب الحكومة “بتحرير قطاع #صناعةالسياراتالكهربائية في سورية من أي قيد أو شرط، ويجب العمل على توطين هذا القطاع بشكل جديّ والعمل على تنفيذه والبدء فيه، خاصة مع وجود مشكلة الجمركة على السيارة بالكامل لا على القطع التي سيتمّ استيرادها فقط”.
وأشار ديب إلى أن المطلوب من الحكومة القادمة منح إجازات استيراد سيارات أو باصات أو شحن للمصنع المرخص فقط
وقال ديب إن البيانات الحديثة “تؤكد على أن قيمة الكتلة النقدية المتداولة في سوق المركبات المستعملة تبلغ 16 ألف مليار ليرة لعام 2022، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في سوريا 2.416 مليون مركبة، وفق تقدير وسطي لسعر المركبة بـ150 مليون ليرة”.
ولفت إلى أن إعادة صيانة قطاع النقل “مكلفة جداً للدولة”، وقال إن “الانتقال للنقل الأخضر كلفته أقل بنسبة 70 بالمئة من إعادة تأهيل قطاع النقل القائم على المحروقات، كما أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج ليدٍ عاملة بشكل كبير”، وفق ما نقل المصدر.
