بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن الوزارة تحدد أسعار المشتقات النفطية بناء على كتاب مقدم من وزارة النفط والثروة المعدنية التي تدرس التكاليف بشكل دقيق.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أوضح صافي أن للوزارة عضو في لجنة تحديد الأسعار، وما يحدث أن أسعار المشتقات النفطية باتت أشبه بالبورصة لا تتعلق بسعر الصرف، وإنما ترتبط بالأسعار العالمية سواء بالارتفاع أم الانخفاض، لافتاً إلى أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت عدة مرات نشرات خفّضت الأسعار فيها، إذ أن سعر الصرف قد يؤثر في تكاليف الشحن والنقل فقط.
بدوره، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين د.سمير شرف: “إن سياسات التسعير وفق معطيات الواقع الحالي هي غير صحيحة، لأن ذلك يعني تطبيق سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي دون أن يكون هناك اتساق ومواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسعرية والرواتب والأجور والتعويضات، فما يحدث هو تثبيت لسعر الصرف كسياسة نقدية على الرغم من أن السعر الحقيقي في الأسواق هو السعر الموازي، من دون وجود قائمة دورية بأسعار السلع والخدمات تتوافق مع قائمة المحروقات، وهذا ما يؤدي إلى حدوث فوضى في الأسعار، ما ينعكس بالنهاية على أصحاب الدخول المحدودة، لأن أصحاب قطاع الأعمال يعدّلون خلال فترة زمنية أسعار المنتجات والخدمات التي يقدمونها فلا يكون هناك تأثير عليهم”.
وأضاف: “أما الفئة التي تتقاضى أجوراً في نهاية كل شهر فهي التي تدفع الثمن نظراً لعدم مواكبة أجورهم لتلك المتغيرات”.
وعن الربط بين أسعار المشتقات النفطية والقطاع الصناعي كأهم القطاعات التي تحتاج للمحروقات، ذكر شرف وجود حلقة مفقودة نتيجة إصدار قرار منفرد بتحرير أسعار المحروقات لا يوائم بقية القرارات، مطالباً واضعي السياسة الاقتصادية إذا اعتمدوا على نظام البورصة اليومي أو الأسبوعي أو الشهري للمشتقات النفطية، أن يعتمدوا بورصة دورية لأسعار الخدمات أيضاً، وذلك لكيلا يشعر المواطن أن دخله مهدور، ولكي يعرف التأثير الحقيقي لرفع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق.
