خبير عقاري : عمليات البيع في ماروتا «شبه نادرة» والتضخم غيّر الاتجاه نحو الأسهم

أخبار ماروتا..

وبيّن خبير عقاري فضل عدم الكشف عن هويته أن وتيرة العمل في ماروتا سيتي بطيئة جدا، وعمليات البيع شبه نادرة وبسبب التضخم الكبير أصبح الاتجاه في البيع والشراء نحو الأسهم بدلا من بيع الشقق، وبعد هذا التضخم أصبح ثمن الشقة في ماروتا سيتي مساحتها 200 م بحدود 4 مليارات ليرة، وهذا الرقم يعتبر كبيرا بالنسبة لماروتا ويكفي لشراء شقة في المزه فيلات أو على الأوتوستراد جاهزة وفي الأبنية الراقية. وأوضح فراس شحادة استشاري تطوير أعمال واستثمار في تصريح “بزنس2بزنس ” أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 نص على إحداث منطقتين تنظيميتين لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق، ومن مميزاته كانت تحميل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء، وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي. كما أخلى المنطقة كاملة قبل بدء الأعمال وهذا ما يميز منطقة ماروتا خلافا لما حدث في منطقة كفرسوسة حيث اليوم ترى الأبنية الشاهقة والبيوت من صفيح والرغم من مضي عشرات الأعوام على بدء تنفيذ منطقة كفرسوسة لم تنته المنطقة من الإعمار حتى اليوم. وبحسب شحادة أن عمليات البيع والشراء في منطقة ماروتا سيتي بحسب المكاتب العقارية قليلة جدا، وخاصة بالنسبة للسورين في المغترب على الرغم من أن المنطقة حسب مواصفاتها وموقعها تقع على قائمة أولويات المغتربين، ويفترض من إدارة المرسوم تنظيم حملة تسويق مركزة مع تقديم تسهيلات كبيرة لجميع المغتربين الذين يودون شراء الشقق في ماروتا سيتي حتى يتم ضخ أموال جديدة والاستفادة من الأموال التي طمرت في الأرض في الأعمال الإنشائية، وجلب السيولة اللازمة لإكمال المشروع بوتيرة أسرع ووضع المدينة في الخدمة بأسرع وقت ممكن. ودعا استشاري تطوير الأعمال إلى الإسراع في أعمال البنى التحتية حتى تتشجع بعض الأسر من اكمال شققها ووضع الحياة في المدينة من أجل الإسراع في نهوضها وترك صورة ذهنية جيدة عن آلية تنفيذ المرسوم كون هذه المنطقة هي الأولى في سورية لمعالجة مناطق المخالفات وتشجيع المناطق الأخرى في حال التفكير في تطويرها .