أخبار ماروتا..
عرض تجار دمشق خلال اجتماعهم اليوم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي هواجسهم ومخاوفهم من تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد بخصوص أمور تتعلق بعملهم اليومي منها تسعير السلع والمخالفات الجسيمة وصلاحيات الضابطة العدلية التموينية.
وقدم عدد من التجار مداخلات خلال الاجتماع منها ما يتعلق بتحديد المخالفات الجسيمة التي تؤدي بمرتكبها إلى السجن عند تطبيق القانون وضرورة لحظ نسب الأرباح التشغيلية للقطاعات التجارية عند تسعير المواد وتوزيع الأرباح بين الحلقات التجارية وإعطاء مهلة للمواد الموجودة لدى مختلف الحلقات التجارية والتي لا فواتير لها إلى حين تصريفها ومشاركة الغرف في وضع التعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون ومعالجة الفروق في أسعار الإسمنت بين القطاعين العام والخاص.
ودعت المداخلات إلى إيجاد ضوابط لاجتهادات تطبيق القانون وإعادة النظر فيما يتعلق بتسعير مواد الطاقة البديلة كون أغلب موادها مستوردة ومتغيرة وتوحيد المعايير بين لجان الوزارة والمحافظات عند تسعير السلع وضرورة وجود ممثلين عن غرفة التجارة مع لجان ودوريات حماية المستهلك والأخذ بعين الاعتبار وضع بعض المواد عند تسعيرها واحتساب نسب الربح كالألبسة والأحذية.
