أخبار ماروتا..
أكد مدير التشريع والتسجيل العقاري في مديرية المصالح العقارية عصام قولي إنه يتم العمل حاليا على إصدار تشريع يحقق العدالة الضريبة ومديرية المصالح العقارية ضمن اللجنة المخصصة لتحديد القيمة الرائجة للعقار وهو ما تعمل عليه وزارة المالية لإعداد برمجية خاصة بحيث يكون هناك تقييم حقيقي للعقارات، الأمر الذي ينعكس على الخزينة العامة للدولة.
ولفت إلى أن عملية إعادة التوازن يجب أن تتبعها عملية تخمــين حقيقي للعقار وهو يتم العمل عليه من خلال قانون البيـوع العقارية المرتبط بالقيمة الحقيقية للعقار، الأمر الذي يحقق عدالة ضريبية بفرض الرسوم لأنه من غير الممكن أن تخمن المحلات في دمشق بالأسعار نفسها في الأرياف أو حتى أقل.
