قوانين الاستثمار في سورية
أخبار ماروتا..
تحكم سياسات الاستثمار والترخيص والحوافز الاستثمارية في سورية عدة قوانين وتشريعات وهي:
القرارات الناظمة لترخيص مشاريع قطاع النقل.
نظام منح الاستثمارات للشركات النفطية المعتمد في وزارة النفط.
القانون رقم /32/ تاريخ 14/11/2010 الخاص بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية.
المرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ 30/9/2010 المتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك أسهمها الدولة ، تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة )السورية للاستثمار(.
المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالسرية المصرفية .
القانون رقم /4/ لعام 2009 قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة .
القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وتهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري.
القانون رقم /15/ لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.
المرسوم التشريعي رقم/61/ لعام 2007 المتضمن السماح للشركات بالاندماج لإعادة تقويم موجوداتها الثابتة.
المرسوم التشريعي رقم/60/ لعام 2007 المتضمن إحداث سوق الأوراق المالية الحكومية.
قانون التجارة رقم /36/ لعام 2007.
المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية.
المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.
المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
المرسوم رقم /43 / لعام 2005 الخاص بالاستثمار في قطاع التأمين والصحة والتعليم العالي.
المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 الذي سمح بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.
المرسوم التشريعي رقم/57/ لعام 2004 الخاص بإحداث المدن الصناعية.
المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2003 الناظم للاستثمار في المناطق الحرة وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 القاضي بترخيص الجامعات الخاصة.
القانون رقم /28/ لعام2001 الخاص بإحداث المصارف الخاصة .
قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987 الخاص بالاستثمار السياحي.
المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية.
قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985الخاص بالاستثمار السياحي (مع ملاحظة أن الإعفاءات الجمركية ، و الضريبية قد ألغيت وحل محلها المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006).
المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام1971القاضي بإحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة .
القانون رقم /21/ لعام 1958 الخاص بتشجيع الصناعة.
القانون رقم /47/ لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.