أخبار ماروتا..
أحدثت المؤسسة العامة للإسكان بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم 683 لعام 1961، واعتباراً من عام 1975 أخضعت للقانون الخاص بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
بتاريخ 2015/5/27 صدر المرسوم التشريعي رقم /26/ الناظم لعمل المؤسسة والمعدل لقرار إحداثها، كما صدر قرار السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم /8/تاريخ 2016/1/28المتضمن نظام عمليات المؤسسة.
عرف المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 2015/5/27 المؤسسة العامة للإسكان على أنها جهة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان، مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات، كما حدد المرسوم التشريعي المذكور أهداف المؤسسة بالمساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي، وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي، والارتقاء بمستوى العمران.
وحدد مهام للمؤسسة من أهمها : (المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة ودعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها، وممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.
كما أعطى المرسوم التشريعي المذكور المرونة اللازمة للمؤسسة لتوسيع نشاطها الاستثماري وتأمين الأراضي اللازمة لمشاريعها.
ولتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها تقوم المؤسسة بتخطيط وتنظيم الأراضي، وإعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية اللازمة لمشاريعها، كما تقوم بإدارة المشاريع والإشراف على التنفيذ الذي يقوم به مقاولين من القطاع العام والخاص.
كما تقوم المؤسسة بإدارة شؤون الزبائن لديها من خلال تنظيم وتوثيق عمليات الاكتتاب والتخمين، والتخصيص، وإبرام العقود، وتسليم المساكن، وكذلك عمليات التنازل عن المساكن الاجتماعية للغير سواءً حصل التنازل في مرحلة الاكتتاب أو التخصيص أو الاستفادة، وكذلك تنظيم عمليات استيفاء قيم المساكن من المستفيدين الذين يسددون قيمة هذه المساكن على شكل أقساط شهرية تصل حتى(300 قسط بفائدة 5% ) أو على شكل دفعات نقدية، وكذلك تقوم المؤسسة بتوثيق كافة بيانات ملكية المساكن والمقاسم المباعة- في سجلات خاصة –وتقوم بتوثيق وتسجيل ما يجري عليها من عمليات تصرف، وتقوم بتزويد المواطنين بناءً على طلبهم ببيانات ملكية وبيانات عن الاستفادة وبيانات فنية ومخططات عن مساكنهم أو مقاسمهم.
تمارس المؤسسة مهامها وأعمالها في جميع المحافظات عبر هيكلية تنظيمية مرنة تضم إلى جانب إدارتها العامة في دمشق فروع ومجموعات حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك.
البرامج الإسكانية التي تنفذها المؤسسة:
-الادخار من أجل السكن.
-برامج الإسكان الاجتماعي /الشعبي/ (مشروع السكن الشبابي يهدف لتأمين ما يقارب 65 ألف مسكن في جميع المحافظات السورية- مشروع سكن العاملين في الدولة يهدف لتأمين 22 ألف مسكن للعاملين في الدولة في جميع المحافظات السورية – مساكن شعبية لمجلس الدولة – سكن وظيفي في محافظة القنيطرة (ضاحية البعث) – إعادة إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة – سكن أساتذة الجامعات – مساكن اجتماعية (شعبية) – مساكن للمنذرين بهدم دورهم.
-البرنامج الحكومي للإسكان.
ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة ومنذ إحداثها عام 1961قامت بتنفيذ مشاريعها الإسكانية في جميع المدن السورية الرئيسية دون استثناء – داخل المخططات التنظيمية وخارجها – انطلاقاً من تركيزها وتبنيها لمفاهيم أوسع وأشمل لقضية السكن من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق عبر التصدي لإنشاء ضواحي سكنية تضم ما يكفي من نقاط الجذب وأقطاب النمو تشكل نموذجاً ناجحاً لمجتمعات عمرانية حديثة ومميزة، وبما يعكس التزاماً وفهماً عميقاً لقضايا التنمية، ويشكل دعماً رئيسياً لجهود الدولة في تخفيف الضغوط والأعباء عن المدن الرئيسية الكبرى.
تعمل المؤسسة على تطوير عملها على جميع المحاور، حيث تقوم بتعديل هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي وملاكها العددي بما يتناسب والمهام الملقاة على عاتقها بموجب المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015، كما تقوم بأتمتة أعمالها، وتسعى بشكل مستمر لتطوير سوية خدماتها الإلكترونية التفاعلية مع المواطنين عبر موقعها الإلكتروني، كما تقوم أيضاً بدراسة كافة إجراءات المعاملات والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين بهدف إعادة هندستها وتبسيطها وصولاً إلى تقديم تلك الخدمات للمواطنين عبر نوافذ خدمة مباشرة يتم العمل حالياً على إنجاز أولها في دمشق (مركز خدمة المواطن في المزة – طلعة الإسكان)، ومن المخطط إقامة تلك المراكز في جميع مقراتها في المحافظات السورية لاحقاً، كماتطمح المؤسسة لإدخال تقنيات التنفيذ الحديثة والسريعة لقطاع البناء، والتحول من صناعة مواد البناء إلى صناعة البناء بالكامل مع التأكيد على أن هذا الخيار هو خيار وحيد لتلبية الاحتياجات الإسكانية المتراكمة والمستقبلية وإعادة الإعمار في سورية لما يضمنه من اختصار للزمن والتكاليف وضبط للمواصفات، وسبق لها أن قامت بتقييم نماذج الأبنية التي تقوم بتنفيذها في مشاريعها من النواحي المعمارية والإنشائية والاقتصادية واستبعاد بعض النماذج نهائياً وتطوير النماذج المقبولة وتصميم نماذج جديدة لاستخدامها في مشاريعها القادمة وفق معطيات جديدة (المساحة – الشريحة المستهدفة – نوع المساكن (اجتماعية – استثمارية))، كما تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الأبنية من خلال المباشرة بإدخال أنظمة العزل الحراري في الأضابير التنفيذية للمشاريع الجديدة، والتشجيع على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين مياه الاستخدام، وقد نفذت في هذا الإطار مشروعين نموذجيين (مشروع بناء في توسع ضاحية قدسيا بالتعاون مع MED-ENEC1 وشركة الدراسات ومركز بحوث الطاقة – مشروع بناء في مدينة الديماس الجديدة بالتعاون مع شركة القدرة الإماراتية وقوتلي (استخدام مادة النيوبور للعزل الحراري – تم تقييمه من قبل لجنة من الجهات المعنية ومركز بحوث الطاقة).
بلغ عدد المساكن المخصصة منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2010 (23824) مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات، كما بلغ عدد المساكن المخصصة منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2016 (13399) مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات، أي أن مجموع المساكن المخصصة لتاريخه (74871) مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات.
