تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على منصة وساطة عقارية لتنظيم المهنة.
ويرى وزير الأشغال سهيل عبد اللطيف أن الوساطة العقارية القائمة حاليا عشوائية وبسيطة، وتستخدم أدوات تقليدية، وهي عبارة عن مكاتب صغيرة تحصل على رخصة من دون محددات لعمل هذه الوساطة، والغاية من إيجاد منصة الكترونية والوصول إلى الشفافية في التعامل وعدم الاحتكار.
والسؤال الجوهري هل ستكون هذه المنصة الالكترونية قادرة على ضبط عمل الوساطة في البيع الشراء والتأجير؟