أخبار ماروتا..
أكد مصرف سورية المركزي أن مبررات صدور التعميم المتضمن طلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية وذلك نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها واجراء يهدف الى اتخاذ الحيطة والحذر وتلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية الناتجة عن استخدام الوكالات العامة .
وبين المركزي في بيان صحفي انه نظراً للإشكالات القانونية الحاصلة من جرّاء استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية لا سيما تلك المتعلّقة بالتزوير، أو باستخدام الوكالات العامة في ضوء أحكام المادة /667/1/ من القانون المدني السوري التي نصت على أن //الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة//.
وأوضح المركزي في بيانه انه نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة، في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، لا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولما كانت أحكام المادة /243/ من القانون التجاري السوري رقم /33/ لعام 2007 نصت على //يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع أمام المصرف// حيث يظهر من أحكام المادة أعلاه أن القانون السوري أجاز التوكيل بالأعمال المصرفية بموجب سند عادي منظم أمام المعنيين لدى المصارف وذلك نظراً لخصوصية وحساسية عملها وحمايةً لأموال المودعين.
وبحسب البيان أن مصرف سورية المركزي هو الجهة صاحبة الاختصاص بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي العامل بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويقع لزاماً عليه العمل المستمر للحفاظ على استقرار التعاملات في ذلك القطاع وتعزيز الثقة به إضافة إلى ضرورة قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المودعين والمتعاملين مع المصارف وفق ما نصت عليه أحكام المادة /22/3/ من القانون رقم /28/ لعام 2001
وأكد المركزي أن صدور التعميم رقم /4964/16/ص/ تاريخ 29/8/2021، جاء سنداً لمتطلبات الحيطة والحذر التي تمّ التأكيد على مراعاتها سابقاً من قبل مصرف سورية المركزي في التعاميم الموجّهة لكافة لمؤسسات المصرفية والخاصة بالوكالات، لا سيما لجهة التأكد من الموكل والوكيل وأهمية الحصول على نموذج حي ومعتمد لتوقيع الوكيل، إضافةً إلى أن الوكالة المصرفية “بنماذجها المختلفة” ستحدد على سبيل الحصر كافة الأعمال المصرفية التي تتيح أحكامها القيام بها من قبل الوكيل وهو ما يظهر أهمية تفعيل تلك الوكالات وزيادة الاعتماد عليها كونها أكثر ملائمة لعمل المؤسسات المصرفية وهذا الأمر سيسهم بالضرورة في توفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه على حدٍ سواء.
وأشار المركزي في بيانه الى ان التعميم يهدف ايضا الى تلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية التي ترتبت على استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل لا سيما العامة منها.
ونوه المركزي في بيانه الى ان أحكام التعميم اقتصرت على عملية واحدة من العمليات المصرفية ألا وهي عمليات السحب النقدي من الحسابات نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها وفق ما سلف بيانه حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من عمليات مصرفية.
