أخبار ماروتا..
لاحقا للتعليمات والمراسلات الخاصة بطلب الحصول على موافقات أمنية لبعض المعاملات ومنها المتعلقة بوقوعات البيوع العقارية والوكالات الداخلية، وإشارة إلى كتاب مكتب الأمن الوطني مقدم بتاريخ 2024/2/20 المتضمن مايلي:
🛑الإبقاء على طلب الموافقة الأمنية للبيوع العقارية والوكالات العامة الداخلية في الوقت الحالي مع التأكيد علي شعبة الأمن السياسي تقديم الأسباب التي دعت لعدم الموافقة بهدف إفساح المجال أمام المواطنين لمراجعه الجهات الأمنية ومعالجة أوضاعهم أصولا.
🛑أن يكون إجراء عدم الموافقة خاص بالشخص المقصود فقط (المتهم) دون أن يشمل ذلك عائلته، أي أن إجراء عدم الموافقة الأمنية لا يشمل والدي المقصود أو زوجته أو إخواته الا من تنطبق عليه حالات عدم الموافقة.
🛑وألا يتعدى البت بالموافقة الأمنية أكثر من ٤٨ رساعة.
🛑ليس لعدم الموافقة الامنية لأحد الأشخاص أثر في حالات بيوع إزالة الشيوع وعقود التخاصص أو المحاصصة اوالمشاركة اوالقسمة الرضائية وجميع الحقوق التي تنتقل إرثا والإبقاء على إشارة الحجز الاحتياطي إن وجدت على حصة المقصود فقط
🛑كما لا يشمل المشاريع العمرانية الصادرة استناداً لمراسيم تشريعية لجهة وجود عدة مالكين أو ورثة بالارض المستثمرة، ويوجد بحق أحدهم إجراء يؤدي لمنحه عدم موافقة حيث يتم الإبقاءعلى اشارة الحجز الاحتياطي أن وجد على حصة المقصود فقط
