تعكف هيئة الاستثمار السورية بشكل مكثف عبر اللجان المختصة والمتابعة من المجلس الأعلى للاستثمار على إعداد كل ترتيبات التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن اللجان مستمرة في إنجاز كل التفاصيل لوضع أسس وآليات عمل جديدة، تنسف كل الآليات السابقة التي كانت معمولاً بها وفق القانون السابق، والقانون الحالي الذي يعد قفزة كبيرة جداً في الاستثمار يحتاج إلى المزيد من وضع التفاصيل والإجراءات المتكاملة للخروج بتعليمات ونصوص تعالج كل مسائل وأمور الاستثمار، وليكون ضمن محددات تراعي كل المسائل وبصورة جوهرية وموضوعية، تلافياً لأي أشكال..
وأضاف دياب إن التوجه وضع النواظم التي تحافظ على حقوق المستثمرين وتهيئ الأرضية القانونية والإدارية والاستثمارية المريحة، ووضع أسس الملاحقات القضائية ومبادئ تطبيقها لتكون مكتملة وخالية من أي إشكالات قد تقع مستقبلاً، مع الحرص الكبير على أهمية الاستثمار وتشجيعه وهو الذي سينعكس إيجاباً على البلد بالمحصلة، فالدليل الإجرائي للتعليمات وللقانون هو العمود الأساسي والمرتكز الأول، وهذا ما نحرص على إصداره متكاملاً وبحلة تتناسب مع آخر الطروحات والمستجدات حفاظاً وصوناً للحقوق ولكسب المزيد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وسيتم إنجازه قريباً، بعد سلسلة توالي اجتماعات اللجان وغوصها بكل الجزئيات والتفاصيل لتلافي أي ثغرة، وبالإجمال تم إنجاز قسم كبير من تلك النواظم والإجراءات، وتم عرض بعضها على مجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن العمل يسير وفق توجهات الدولة بإعطاء الاستثمار أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة، وسيكون قانوناً عصرياً بكل معنى الكلمة، لما احتواه من تسهيلات ومزايا ستمنح للمستثمرين، فاقت ببعض جوانبها المزايا الممنوحة في دول أخرى للمستثمرين، والتسهيلات الجديدة ستكون مشجعة جداً لحركة الاستثمار، ومن هنا يأتي عملنا مع الجهات الأخرى لوضع أرضية مناسبة ومريحة، ونعمل على رسم أطر واضحة وشفافة لكل قطاع بقطاع..
