أخبار ماروتا..
بعد فتح باب فراغ دفاتر السكن البديل للمستحقين من شاغلي المنطقة التنظيميه ماروتا سيتي وخلال إجراءات معاملات الفراغ بالمؤسسة العامة للإسكان ظهرت عوائق عديدة يطالب الراغبون بفراغ هذه الدفاتر لإسمهم (سواء كانو شاريين جدد لهذه الدفاتر أو أن يكون الدفتر بإسم عدة مستحقين(ورثه) يرغب أحدهم بالانفراد بملكيه هذا الدفتر لوحده بعد إعطاء بقيه الورثه حقوقهم )
وهذه العوائق هي التاليه:
تبرئة ذمة المستحق الأساسي للدفتر بمديرية المرسوم ٦٦ حيث يتوجب إعادة المبلغ المقبوض عن بدل الآجار للمدة التاليه للبيع أو التنازل.
مثلا :إذا قبض المستحق بدل آجار هذه السنه ٢٠٢١ وباع الآن بالشهر الخامس توجب عليه إعادة مبلغ بدل آجار يساوي المدة المتبقية من السنه يعني قرابه ٧ اشهر حتى يحصل على براءة ذمة من المرسوم ٦٦.
وهنا برزت مشكله أن البائع قبض كامل ثمن دفتر السكن البديل وتصرف بثمنه وتصرف بمبلغ بدل الأجار فينشب خلاف بين البائع والمشتري على من سيدفع هذا المبلغ؟؟
وبعد تبرئه ذمة البائع من المرسوم والانتقال للماليه للحصول على براءة ذمة من ماليه دمشق يتم تأجيل منح براءة الذمة لعدم وجود جداول بقيم الدفاتر عند الماليه حتى يطبق عليها القانون رقم ١٥ وهو قانون البيوع العقارية الجديد وهنا يبرز سؤال مهم :
هل ستعتبر ماليه دمشق بيع دفاتر السكن البديل على أساس شقة أم على أساس أرض معدة للبناء
أم أن المفروض ان تعفى هذه الدفاتر من ضريبه البيع لانها استحقاق عن سكن قديم؟؟
(أي شقة جديدة مقابل المنزل القديم المهدوم)
كما أن هذه الضريبه تسبب مشكله ثانيه بين البائع والشاري (من الذي سيدفعها؟؟ حيث إن البائع قبض كامل ثمن الدفتر مسبقا)
و إشعار البنك المتوجب إرفاقه بعمليه فراغ العقارات .
وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤
هل ينطبق هذا القرار على بيع دفاتر السكن البديل؟؟
وخصوصا ان مشروع السكن البديل هو حاليا ارض وليست شقق سكنيه موجودة بالواقع .
لذلك يتوجب في حال وجوب إرفاق إشعار بنكي بمعاملة الفراغ إن يكون مبلغ الإشعار مليون ليره فقط وليس 5مليون ليره.
وهنالك مطالب من أصحاب الدفاتر والشاريين الجدد بإلغاء وجود الإشعار البنكي لعدة أسباب
منها نشوب خلافات بين البايع والشاري على هذا المبلغ ومن يستحقه بالنهايه وخصوصا كما أسلفت سابقا إن البائع قبض كامل ثمن الدفتر عند البيع ولم يعد هنالك اي مبلغ بذمه الشاري.
كما أنه في حال التخاصص بين الورثه قد يكون هذا المبلغ وتأمينه عبء عالمتخصص به.
وهنالك سبب مهم أن مؤسسه الإسكان هي حاليا تملك إدارة المشروع من جهة البناء والإكساء وقبض الأقساط الشهرية وليست جهة نهائيه لها سجلات نظاميه كالطابو أو السجل المؤقت
وتأجيل إرفاق الإشعار البنكي لحين التخاصص وفتح صحيفة بالسجل المؤقت حينها يتوجب إرفاق الإشعار البنكي وليس الآن عند التنازل من مستحق لآخر شاري جديد.
يرجى من المسؤولين عن هذه العقبات الثلاثة تذليلها أمام الأخوة الراغبين بفراغ دفاترهم
