أخبار ماروتا..
قال وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب: بعد زيادة المخالفات المرتكبة بالحصول على خدمات الاتصالات بالطرق الاحتيالية كان من واجب الوزارة تشديد العقوبات وأصبحت العقوبات في المرسوم 9 لعام 2021 بعد تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات وتشديد العقوبات بحق كل من سهل أو قام بالحصول على الخدمات بطريقة احتيالية مع علمه بذلك لافتاً إلى أن الغاية من التشدد في العقوبة محاربة ظاهرة المخالفات المرتكبة وضمان تقديم خدمات للمواطنين بطريقة قانونية وصحيحة ومحاربة المخالفين الذين يحصلون على خدمات الاتصالات مع التهرب من دفع الرسوم المستحقة.
وبين الوزير الخطيب أنه مع التطور التكنولوجي ووجود طرفيات وتجهيزات يستخدمها بعض الأشخاص لنسخ (الايمي) من موبايل قديم إلى موبايل حديث غير معرف على الشبكة وخاصة بعد توقف التعريف على الشبكة زاد من الأساليب الاحتيالية معتبراً أن التشدد في العقوبات سيحد من ظاهرة استخدام (الايمي) وهي ممنوعة عالمياً ومحلياً.
