أخار ماروتا..
قرار بيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليــرة ســورية للدولار الواحد.
ورأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن في تصريح صحفي أن هذا القرار يعتبر إيجابياً ومقبولاً في حال تم تنفيذه بشكل كامل وتم تمويل جميع المستوردين على أساس هذا السعر.
وأوضح أن الأولوية لتمويل مستوردي السلع الغذائية، لافتاً إلى أن الكثير من المستوردين بحاجة للتمويل بهذا السعر ويجب أن يكون التمويل ليس فقط لاستيراد السلع الغذائية إنما لاستيراد سلع أخرى، موضحاً أن هناك الكثير من السلع لا تصنع داخلياً ويتم استيرادها من الخارج.
ولفت إلى أن هذا القرار سيساهم بضبط سعر الصرف وحالياً فإن سعر الصرف مضبوط في السوق السوداء حسبما نرى حالياً، لافتاً إلى أنه كذلك يساهم في تثبيت أسعار السلع، وإذا تم تمويل التاجر أو الصناعي بالدولار بسعر 3375 ليرة فسيسعر البضائع المستوردة على أساس هذا السعر ولا يستطيع أن يضع سعراً أعلى.
وأوضح أن تحديد سعر 3375 ليرة للدولار الواحد لاستيراد المواد الغذائية أمر مناسب لكن ليس أكثر من هذا السعر وليس هناك ما يستدعي أن يكون السعر أكثر.
