زيادة في الرواتب متوقعه تلوح في الأفق
توقّع الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” زكوان قريط، أن تكون زيادة الرواتب القادمة بين 25 إلى 35% حسب الراتب المقطوع، وتخوّف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع زيادة الرواتب والأجور.
وأكد قريط ضرورة تشدد “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بضبط حركة الأسعار في الأسواق، حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة، وتنعكس إيجاباً على دخله وقوته الشرائية، وفق ما أوردت صحيفة “البعث”.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد كوسا، ضرورة زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، وزيادة متممات الأجور من حوافز وتعويضات، إضافة إلى ضبط الأسعار وسعر الصرف كي تكون الزيادة مفيدة للمواطنين.
وأشار كوسا إلى أن أي اقتصاد يحتاج لأدوات هي سيولة ونقد وقدرة شرائية وقوة شرائية، مبيّناً أنه لإطلاق العجلة الاقتصادية يتوجّب خلق طلب على المنتجات، وهذا موجود حالياً في حدوده الدنيا لعدم وجود مقدرة شرائية للدخل.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.
وقبل أيام، كشف رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، عن وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، مؤكداً أنه سيكون هناك “انفراجات سيلمسها المواطنون على كل الصعد قريباً”.
وتجاوزت تكاليف معيشة الأسرة بدمشق مليون ليرة شهرياً خلال الربع الأول من 2021، موزعة على 8 حاجات أساسية هي الغذاء، السكن، النقل، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث، والاتصالات، بحسب تقرير أعدته صحيفة محلية مؤخراً.
المصدر : أخبار الوطن