أخبار ماروتا..
كتب موقع صاحبة الجلالة مقالا بعنوان لماذا تمت الموافقة على شراء سيارة جديدة لكبير موظفي اتحاد غرف التجارة.. ورفع راتبه إلى أكثر من 500 ألف..؟
قال فيه .. تعودنا دائما وضع عمل غرف التجارة تحت المجهر ولكننا اليوم سنغير البوصلة باتجاه اتحاد غرف التجارة السورية وذلك بعد تساؤلات وإشارات استفهام كثيرة وضعها تجار وأعضاء في عدد من غرف التجارة السورية بأمانة بريد صاحبة الجلالة.
وأول ما سنضعه تحت المجهر من تلك التساؤلات القرارات التي سارع اتحاد الغرف الجديد إلى اتخاذها ومنها الموافقة بالاجماع على شراء سيارة جديدة لكبير موظفي اتحاد غرف التجارة وهو غير تاجر ورفع راتبه الشهري إلى ما يزيد 500 ألف ليرة سورية.. (أعلى من راتب الوزير المشرف على عمل الاتحاد وغرف التجارة في سورية)..!؟ ناهيك عن مصاريف السيارة الجديدة ورواتب سائقين اثنين للسيارة.
وأضف إلى ذلك أن الموظف “المدلل” وخلال السنوات الماضية حصل على أكثر من 22 سفرة خارجية تقاضى خلالها عن كل يوم خارج البلد /300/ دولار أمريكي مع تحمل الاتحاد أيضا ثمن تذاكر الطائرة ونفقات الوصول إلى المطار..! الأمر الذي يطرح سؤالا مهما مفاده.. ماذا قدم هذا الرجل مثابل كل تلك الامتيازات..؟
وهل يعقل أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها التجار والمواطنين أن تكون الأولويات شراء سيارة جديدة او تركيب مكيفات ورفع رواتب بهذا الشكل..؟ في وقت من المفروض فيه أن يكون دور الاتحاد قائم على مبادرات التدخل الإيجابي في السوق للمساعدة في تخفيض الأسعار التي تواصل تحليقها دون رقيب أو حسيب علما الجزء الأكبر من تمويل الاتحاد هو من اشتراكات التجار والصناعيين الذين ووفقا لما أرسلوه لنا لم يقدم شيئا لهم طيلة السنوات العشر الماضية.
وبالتالي هل أولئك القائمون على الاتحاد متفرغون فقط لتبديل سياراتهم ورفع رواتبهم متناسين المهام الأساسية الملقاة على عاتقهم والتي أعلن عنها الاتحاد عند تأسيسه كالترويج لسورية وللشركات السورية على نطاق عالمي وتشجيع الاستثمار فيها والترويج للمنتجات السورية في أسواق أكثر اتساعا بغية زيادة إنتاجية الاقتصاد السوري وتزويد الشركات الأجنبية المهتمة بمعلومات حديثة عن الشركات السورية وعن الفرص الاستثمارية في سورية, وعن التعاون الاقتصادي بين سورية والبلدان الأجنبية وبمعلومات عن أحدث التطورات في مجال الأعمال والتكنولوجيا.
ومما سبق من أهداف الاتحاد ولاسيما المتعلق منها بتزويد الشركات الأجنبية بمعلومات حديثة عن الشركات السورية والفرض الاستثمارية في سورية يسأل البعض .هل بإمكان موظف القيام بتلك المهمة أم يقتصر دوره على الحضور فقط..؟ وأليس حضور تاجر تلك الملتقيات الخارجية أفضل لجهة القدرة على فتح آفاق تجارية وتعاون وجذب استثمار ولاسيما أنه صاحب قرار على الأقل لجهة أعماله..؟
وفي خاتمة تلك الأسئلة وإشارات الاستفهام نورد أهمها والذي يقول.. ما الشيء الذي يقدمه ذلك الموظف حت يتناسب مع الأجر الكبير الذي يأخذه والامتيازات التي يحظى بها .. وهل هناك قيمة مضافة منحها للاتحاد أو للتجار أو لخزينة الدولة أو للأسواق.. أم أنها مكافأة على عمل لا يدركه أو يعرفه أعضاء غرف التجارة السورية..؟
