أخبار ماروتا..
سجّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 560 شركة مؤسسة وفق القانون /29/ لعام /2001 / خلال العام الماضي وذكرت مديرة الشركات في الوزارة إلهام شحادة في تصريح صحفي أن الشركات شملت 490 شركة محدودة المسؤولية و51 شركة ذات الشخص الواحد و17 شركة مساهمة مغفلة.
وأضافت إن عدد الشركات ذات الغاية الصناعية /13/ شركة وعدد شركات الدفع الإلكتروني ثماني شركات، وشركتان لخدمات المكتب المرن المحدودة المسؤولية، مبيّنة أن غاية هذه الشركات هو تقديم خدمة المكتب المرن والذي يعتبر مقر للشركات والمؤسسات الفردية ويعتبر موطناً مختاراً وعنواناً قانونياً للشركات والتجار يمكنهم من إدارة أعمالهم والتبليغ والتبلّغ وتواصل الغير معهم بشكل مستمر وفق آلية قانونية.
إضافة إلى بدء استثمار برنامج بنك المعلومات التجاري (أتمته وأرشفة محتويات أضابير الشركات) الذي يمكن من الربط البيني وتبادل المعلومات بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة مع دوائر الشركات وأمناء السجل التجاري في المحافظات وصولاً إلى إتاحة اطلاع الغير على هذه المعلومات وفق قانون الشركات
كما تم إصدار القرار رقم /2484/ تاريخ 20/9/2020 المتضمن تحديد رسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال ورسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري مهما كان شكلها القانوني بالإضافة إلى رسم الحصول على صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي وعن التعديلات الطارئة لشركات والذي بدوره يؤدي إلى زيادة موارد الوزارة ورفد الخزينة العامة بموارد إضافية بنسبة 100 % هذا فيما يتعلق برسوم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة القابضة ورسوم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للأفراد)،
أما رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة فنسبة الزيادة بلغت 233 %، في حين بلغت نسبة الزيادة على رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة الخارجية المحدودة المسؤولية 43%.
وفيما يتعلق برسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني وفقاً لفئات رؤوس أموال الشركات فقد زادت نسبة الرسم بعد التعديل 100% للفئة الأولى والثانية لرؤوس الأموال أما الفئة الثالثة والرابعة بقيت الرسوم على حالها.
أما فيما يتعلق بموضوع الإيرادات فقد قدرت قيمتها الإجمالية للعام الحالي بحدود 950 مليون ليرة .
إضافة لإجراءات أخرى لا تقل أهمية عما سبق وخاصة لجهة صدور قانون الغرف التجارية رقم/ 8/ لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة والصناعة المشتركة واتحاد غرف التجارة السورية.
