اخبار ماروتا..
أعلن مصرف سورية المركزي أمس طرح الفئة النقدية الجديدة «5 آلاف ليرة سورية» في التداول جنباً إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة، مبيناً أن الوقت أصبح ملائماً لذلك وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية بينا يرى اقتصاديون في تصريحات صحفية ان طرح عملات من فئات كبيرة له مزايا إيجابية وله سلبيات أيض.
وزير الاقتصاد محمد سامر خليل اعتبر أن الواقع الاقتصادي في سورية بدأ في التحسن، مشدداً على أن طرح الخمسة آلاف ليرة لن يؤدي إلى التضخم، وخلال حديث له على التلفزيون السوري أكد الخليل أنه لايوجد زيادة في الكتلة النقدية وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى وكل فئات العملة السورية ستبقى، لكن سيتم استبدال التالف منها بفئة الخمسة آلاف.
من جهته رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي اعتبر أن النقود وسيلة تداول (أوراق) وليس لها قيمة بحد ذاتها وإنما تمثل قيمة وأن طرح فئة نقدية جديدة من قيمة 5 آلاف ليرة أمر طبيعي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، وفي حال المقارنة بين الوضع قبل الحرب على سورية وحالياً ففي العام 2010 كان أعلى فئة نقدية مطروحة للتداول هي ألف ليرة وفي حينها كانت تعادل نحو 20 دولاراً في حين الفئة النقدية الجديدة حالياً 5 آلاف ليرة قيمتها أقل من ذلك بكثير.
وعن سبب طرح مثل هذه الفئة حالياً بين العدي أن هناك خيارين الأول أن تكون الحكومة أو المصرف المركزي طرح هذه الفئة كإصدار نقدي جديد، فإن ذلك يسهم في رفع معدلات التضخم، في حين أن الخيار الثاني في حال كان طرح هذه الفئة بديلاً من فئات نقدية أخرى تود سحبها من التداول لأسباب مختلفة منها اهتلاك هذه الفئات وتعرضها للتلف فإنه في هذه الحالة يكون طرح الفئة الجديدة طبيعياً وليس له أثر على معدلات التضخم والسوق.
ومن جانبه اعتبر الدكتور حسين دحدوح من كلية الاقتصاد أن طرح فئة 5 آلاف ليرة حالياً له مبرراته ويمثل ضرورة اقتصادية لجهة سهولة التداول النقدي للعملة وسهولة التخزين والحمل والأهم توفير تكاليف الطباعة للفئات المتدنية التي معظمها بات متردياً ومهترئاً، وعن الحاجة لهذه الفئات المتدنية في التداول اليومي خاصة في دفع أجور المواصلات بين أنه طباعة فئة نقدية جديدة لا تعني سحب الفئات المتدنية نهائياً خاصة أن الطلب على الفئات المتدنية في التداول بات أقل والحاجة له تراجعت بسبب ارتفاع معظم المواد والسلع وأن المتاح من الفئات النقدية المتدنية يفي إلى حد ما الطلب على هذه الفئات خاصة لأجور النقل والمواصلات.
الباحث الاقتصادي الدكتور علي ميا يرى أن لقرار طرح عملات من فئات كبيرة مزايا إيجابية وله سلبيات أيضاً. فمن المزايا الإيجابية أن سورية في مرحلة إعادة إعمار، وبالتالي فإن ضخ كميات عملة في السوق يساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية، وتمويل عملية التنمية وإعادة الإعمار، ولكن من جانب آخر إذا لم تتم زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، وطرح سلع مقابلة لكميات النقود المطروحة في السوق، فهذا سيؤدي أيضاً إلى مزيد من التضخم، ولكنه يأمل في القريب العاجل أن تتم زيادة الإنتاج بكل أصنافه، من زراعي أو صناعي.. إلخ، وفي قراءته لأسباب صدور القرار قال الدكتور ميا: إنه ربما يكون بقصد تمويل عملية التنمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في سورية.
وفي معرض قراءة للباحث الاقتصادي ورئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية الدكتور سنان ديب لقرار طرح هذه الفئة قال ديب: إن هذا القرار لا يمكن قراءته إلا ضمن سياقه، فنحن في وضع استثنائي، والحرب الاقتصادية على البلد في أوجها، أما في الظروف الطبيعية فقد يدل طرح هذه الفئة على ضعف العملة، ولكن حالياً يجب أن يدار الاقتصاد تبعاً للإمكانات الموجودة.
رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أن فئة الـ5 آلاف ليرة التي تم طرحها بالأمس من قبل المصرف المركزي كان يجب أن تطرح منذ عدة سنوات لأن المسألة مسألة فئة نقدية ليست كم عملة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي في كل دول العالم يجمع الفئات التالفة وغير المرغوب بها من العملة المحلية ويقوم بإتلافها ومن ثم يحسب وزن الكمية التي تم إتلافها ويطبع عملة أخرى غيرها.
