أخبار ماروتا..
يجري الحديث عن إصدار العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 5000 ليرة… الأمر الذي يأخذ كثيراً من الأخذ والرد: هل لها أثر تضخمي سيخفّض قيمة الليرة مجدداً؟ أم أنها مجرد ورقة جديدة تستبدل القديم من الأوراق النقدية؟
المشكلة أن كل ما يقال في سياق الحديث عن إصدارات العملة الجديدة صحيح، ولكن جميعه أيضاً منقوص… وأكثر ما ينقصنا هو المعلومة الصحيحة التي تحجبها الجهات التي يفترض أن تعلنها. وعلى هذا ليس لنا إلا الاجتهاد والتحليل.
بالطبع، يؤدي طباعة المزيد من النقود وضخها في السوق إلى التضخم، أي إلى تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، فزيادة كتلة الليرات الموجودة في السوق تعني تراجع قيمتها، وتحديداً في ظروف تراجع الطلب على الليرة نتيجة وجود ركود اقتصادي شامل وعميق. وإذا ما كانت هذه الإصدارات الجديدة ستنزل السوق مقابل إتلاف أوراق نقدية قديمة بالمقدار ذاته… فإن هذا الأثر لن يتحقق، وستكون العملية مجرد استبدال.
ولكن، الاتجاه العام في سورية تاريخياً – وخلال الأزمة تحديداً- كان نحو توسيع كتلة الليرة المتداولة في السوق لتكون «فضفاضة» وأكبر من حاجة التداولات الاقتصادية للنقود… ما يجعل التشكيك والتخوّف من إصدار أوراق نقدية جديدة منطقياً، لأن الاستبدال ليس مضموناً ولم يكن العادة المتبّعة!
ومن المحتمل أن يؤدي إصدار نقدي جديد حالياً إلى خضّة في قيمة الليرة، وأن تتوجه كتلة كبيرة من الليرة في السوق لتُستبدل بالدولار، مؤدية لموجة جديدة من الارتفاع سواء كانت مؤقتة أو مستدامة. والمحدد الأساسي في هذا السلوك هو عدم الثقة التي يدعمها الظرف الاقتصادي والسياسي الهشّ، وضمنه الترويج الحديث عن تعويم العملة!
قاسيون
