أخبار ماروتا..
مجلس التشاركية هو السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية وأحدث بموجب القانون رقم /5/ لعام 2016 الناظم للتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف ضبط وتنسيق مشاريع التشاركية بين القطاعين المذكورين في المجالات كافة.
ويتألف المجلس من:
رئيس مجلس الوزراء رئيسا، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزير المالية، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، خبيرين مستقلين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء، رئيس فريق خبراء المكتب، مشاركة مؤقتة للوزير أو المحافظ المختص ولممثل او أكثر عن أي جهة عامة تتبع لها ولها مصلحة مباشرة في أحد مشاريع أو عقود التشاركية.
مهام وصلاحيات المجلس
اتخاذ كل القرارات لجهة إقرار المشاريع التي يمكن تشميلها بقانون التشاركية
المصادقة على عقود الدراسات الأولية.
المصادقة على طلبات عروض عقود التشاركية.
المصادقة على عقود التشاركية.
إقرار السياسات والإجراءات المتعلقة بالتشاركية وتطويرها متضمنة الأولويات القطاعية.
يقوم المجلس في حال كان مشروع التشاركية يتعلق بأكثر من جهة عامة أو ينطوي على نقل ملكية أصول تعود لأكثر من جهة عامة واحدة طيلة مدة المشروع بتحديد الجهة العامة المتعاقدة ويؤسس الإجراءات اللازمة لتنسيق المسؤوليات فيما يتعلق بين تلك الجهات.
الموافقة على الدعم الاقتصادي لأي مشروع ومنح الحقوق والامتيازات وغيرها بهذا الصدد.
الاشراف على تنفيذ مشاريع التشاركية وتتبع توافقها مع معايير الأداء والتنفيذ المحددة.
المصادقة على التعديلات المقترحة على عقود التشاركية نتيجة الظروف الطارئة.
اتخاذ أي قرارات أخرى ذات صلة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
البت بطلبات فسخ العقود المحالة من الجهة العامة، والنظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون التشاركية.
ولا يجوز استدراج أي عرض بخصوص عقد التشاركية الا بعد موافقة المجلس في ضوء الدراسات الأولية لبيان جدوى المشروع ومتطلبات الدعم الاقتصادية له، وللمجلس حق منع أي جهة عامة متعاقدة من التوقيع النهائي على عقد تشاركية يرتبط بأي مشروع لا يحقق القيمة مقابل المال او لا يفي بالمعايير الدنيا التي يضعها مكتب التشاركية.
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه وله أن يعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه، وتكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب التعاقد مع مستشارين سوريين او عرب او أجانب وفق معايير يصدرها المجلس بناء على اقتراح من مكتب التشاركية.
